گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی، مدیر مسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: اخیراً مباحثی مطرح می شود که «چون معوقات بانکی افزایش یافته و انحراف منابع بانکی به صورت تسهیلات پرداختی بالا رفته، بهتر است بانک ها مستقیماً اقدام به سرمایه گذاری کنند تا تأثیرگذاری منابع محدود مالی بانکی افزایش یابد». این نگاه جای نگرانی بسیار زیادی دارد که یکی از آنها «تعارض منافع بانک ها» و دیگری «مغایرت با سیاست مردمی سازی اقتصاد» است.

ولی چون اصل ایده براساس افزایش معوقات بانکی بنا شده، در این یادداشت شواهدی نشان داده می شود که مهم ترین علت ایجاد معوقات، افزایش نرخ ارز است. لذا درست نیست به جای مدیریت بازار ارز و نظارت بر تسهیلات اعطایی بانک ها، دسترسی به منابع تسهیلاتی برای توسعه اقتصاد به دست مردم را محدود کنیم.

مهمترین آثار اقتصادی افزایش مطالبات معوق نظام بانکی

تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق بانکی (Non-performing loans) به آن بخش از تسهیلات پرداختی (دارایی یا مطالبات) بانک ها گفته می شود که امکان وصول ندارد به این صورت که نه تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت بدهی خود را دارد و نه وثایق بدهکار می تواند بدهی را پوشش دهد.

براساس ضوابط موجود، وقتی بازپرداخت تسهیلات بیش از سه ماه به تعویق افتد، بانک باید آن را به سرفصل مطالبات معوق منتقل نماید. افزایش نسبت مطالبات معوق بانک ها (نسبت تسهیلات بازپرداخت نشده به کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی)، آثار منفی متعددی دارد. به گونه ای که باعث کاهش توان تسهیلات دهی سیستم بانکی شده که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی به دلیل عدم امکان تأمین مالی پروژه های اقتصادی جدید است.

علاوه بر این، گیرندگان این تسهیلات از امتیاز دریافت تسهیلات در شرایط تورمی برخوردار شده و لذا عدم بازگشت این تسهیلات به شکاف عمیق تر در توزیع درآمد و ثروت می انجامد و در سطح بانک و بنگاه نیز، عدم بازگشت منابع بانکی در حالی که بانک مکلف است سپرده های مردم نزد خود را در اسرع وقت پرداخت نماید، می تواند بانک را زیان ده و حتی به سوی ورشکستگی سوق دهد. لذا افزایش نسبت مطالبات معوق بانک ها در سطح کلان آثار اقتصادی و اجتماعی منفی در پی دارد و خود بانک و سیستم بانکی را نیز از آثار منفی آن در امان نمی ماند.

دلایل افزایش مطالبات معوق نظام بانکی

دلایل متعددی برای علل افزایش این نسبت در اقتصاد بیان شده است. نحوه مدیریت موسسه مالی، شرایط اقتصاد کلان مثل تحریم و تورم بالا و ..، مخاطرات اخلاقی، بزرگ بودن بیش از اندازه بنگاه تسهیلات گیرنده از این جمله اند.

براساس شواهد و آمار، در ایران مهم ترین علل را شاید بتوان مباحث اقتصاد کلان و ناتوانی بانک ها در بررسی دقیق رفتار مشتری و ماهیت پیشنهاد یا طرح مورد نظر برای پرداخت تسهیلات دانست. توضیح این که در شرایط تحریمی و تورمی که قیمت های نسبی به دلایل مختلف دچار اختلال شده اند، عملاً تسهیلات بیشتر نصیب فعالیت هایی می شود که بازده بیشتری دارند و به دلایل شرایط تحریم و نظام کنترلی بازار، بازده بیشتری در فعالیت هایی ایجاد می شود که کمتر مورد نظارت هستند و لذا عملاً تسهیلات به فعالیت های پربازده و پرریسک تعلق می گیرد و لذا احتمال معوق شدن نیز افزایش می یابد.

چنانکه رفتار نرخ ارز قاچاق را شاخصی برای تحولات اقتصاد کلان کشور در نظر بگیریم، بررسی ها نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین میزان معوقات و افزایش نرخ ارز وجود دارد. شکل 1، این رابطه را هم برای سال های 1401-1398 و هم درون سال 1401 نشان می دهد.

در شکل 1، نمودارهای ستونی، درصد مطالبات معوق به کل مطالبات سیستم بانکی را به تفکیک ارزی، ریالی و کل نشان می دهد. نمودار خطی نیز تغییرات نرخ ارز را طی دو دوره گفته شده نشان می دهد. چنانکه از نمودار نیز قابل مشاهده است، روند مطالبات معوق ریالی طی دوره 1401-1398 و حتی در فصول سال 1401 کاهشی است و از 8.6 درصد در سال 1398 به 4.4 درصد در سال 1401 رسیده است ولی در همین دوره، مطالبات معوق ارزی از 10.6 درصد در سال 1386 به 16.6 درصد در سال 1401 افزایش یافته است.

رشد مطالبات معوق ارزی به گونه ای بوده است که مجموع مطالبات معوق سیستم بانکی (ارزی و ریالی) را نیز صعودی کرده و از رقم 6.1 درصد در سال 1399 به 6.9 درصد در سال 1401 رسانده است. نکته جالب توجه این که در همین دوره، میانگین نرخ  ارز قاچاق از رقم 12979 تومان سال 1398 به رقم 34927 تومان در سال 1401 افزایش یافته است یعنی در همین دوره 4 ساله، نرخ ارز غیررسمی 2.7 برابر شده است. در واقع، شکل 1 نشان می دهد که همراه با افزایش نرخ ارز قاچاق، مطالبات معوق ارزی سیستم بانکی نیز افزایش یافته است به طوری که توانسته روند نزولی کل مطالبات معوق در سیستم بانکی را نیز صعودی کند.

دلایل تبعیت نسبت مطالبات معوق ارزی از نرخ ارز در بازار قاچاق را باید به طور تفصیلی و جداگانه بحث کرد ولی به نظر می رسد به طور کلی بتوان آن را در دو دسته کلی «مخاطرات اخلاقی» و یا «اعمال سیستم چند نرخی ارز» قرار داد. در بخش مخاطرات اخلاقی، سخن بر سر آن است که تسهیلات گیرنده ارزی، به دلایل مختلف از تسویه بدهی ارزی طفره می رود. این گروه دو دسته اند.

گروه اول، کسانی هستند که تسهیلات ارزی گرفته ولی دیگر قصد بازپرداخت ندارند. این گروه عمدتاً کلاهبرداران بزرگی هستند که وثایق کافی نیز نزد سیستم بانکی ندارند.

گروه دوم، کسانی هستند که دنبال فرصت هستند. این گروه، ارزها را هزینه کرده اند و منتظرند به دلایلی مثل تولید محور بودن یا مانند آن مصوبه ای از دولت یا مجلس یا دستوری از دولت بگیرند و بدهی خود را با نرخ پایین به ریال تبدیل کرده و ریالی تسویه نمایند. این موضوع بارها در مورد حساب های ذخیره ارزی رخ داده است.

دسته سوم دارندگان مطالبات معوق ارزی، عمدتاً کسانی هستند که متأثر از شرایط ارز چند نرخی و سیاست های ارزی دولت هستند. این گروه، قصد بازپرداخت بدهی ارزی خود را دارند ولی امکان بازپرداخت ندارند. فرض کنید، بنگاهی برای واردات قطعات، تسهیلات ارزی دریافت کرده و محصول خود را در بازار داخلی به فروش می رساند. این شخص از کجا و با چه نرخی باید ارز تأمین کند و به سیستم بانکی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تحویل دهد؟ بانک مرکزی باید این مشکل را مرتفع نماید.

نکته پایانی

در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر این که به دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی باید بنگاه داری بانک ها را پذیرفت باید گفت که؛ اول، نسبت مطالبات معوق ریالی نظام بانکی در حال کاهش است و به حدود 4.4 درصد در سال 1401 رسیده است. دوم، نقش مطالبات معوق ارزی که خود متأثر از شرایط ارزی کشور و سیاست های ارزی دولت است، نقش تعیین کننده ای در مطالبات معوق کل سیستم بانکی دارد. بنابراین، نمی توان با استناد به صرف افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی، راهکار را بنگاه داری بانک ها پیشنهاد کرد.   

پایان پیام//